فوجئت عروس مصرية لم يمض على زواجها سوى 16 يوماً، أن عريسها متزوج بأخرى وأحضرها للعيش معها في نفس السكن.
وأقامت العروس دعوى طلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، قائلة في دعواها بحسب وسائل إعلامية، إنها تزوجت زواجاً تقليدياً، وخلال 5 أشهر من تحضيرات الزواج، كان يعاملها بشكل جيد، ووفر لها سكنًا في منطقة راقية، موضحة أنه لم تمر سوى أيام معدودة بعد انتهاء حفل الزفاف، حتى جاء بزوجته لتعيش برفقتهما.
وأكدت العروس أن مشادات وقعت بينهما، بسبب عدم مصارحته لها بزواجه، وهدد بتركها معلقة، لتعيش في عذاب بين خيارين؛ القبول بالعيش مع ضرة، أو الطلاق بعد أيام من الزواج، فاتخذت القرار الأخير.

عروس تطلب الطلاق عقب 16 يوماً .. مفاجأة غير متوقعة

فوجئت عروس مصرية لم يمض على زواجها سوى 16 يوماً، أن عريسها متزوج بأخرى وأحضرها للعيش معها في نفس السكن.

استغلت زوجة خليجية معاناة زوجها من مرض الاكتئاب فبدلاً من مساعدته على التخلص منه قامت بالتحايل على مرضه بزيادة الجرعات الدوائية له، حتى يدخل في حالة نفسية صعبة ويصبح في حكم الغضبان والمجنون، لتحصل من وراء ذلك على الطلاق البائن، وذلك بحسب دفوع المدعى عليه.
وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالبة إثبات طلاقها المكمل للثلاث، وإثبات حضانتها لأولادهما. حيث ذكرت أنه كان قد سبق لزوجها أن طلقها مرتين بطلقتين رجعيتين متفرقتين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها مضيفاً أن الطلقة الثالثة وقعت في حالة غضب، موافقاً على أن يكون مسكن الزوجية الحالي هو مسكن الحضانة.
وقضت محكمة أول درجة قد قضت بإثبات طلاق المدعى عليه للمدعية طلاقا بائناً بينونة كبرى مكملاً للثلاث، وإلزامه بمبلغ 5 آلاف درهم شهرياً نفقة لـ 4 من الأبناء في سن الحضانة، وإثبات حضانة الأم لهم وبتوفير مسكن للحضانة مؤثث ومناسب وهو مسكن الزوجية الحالي الذي تقيم فيه المدعية وأولادها وإلزامه بمصروفات الدعوى.
ولم يرتض الطرفان بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، فطعنت عليه المدعية، وأشارت في صحيفة طعنها أن مبلغ النفقة المحكوم به قليل ولا يتناسب مع الوضع المعيشي، وأن المستأنف ضده يقوم بقطع التيار الكهربائي عن المسكن، وقد تضررت من ذلك هي وأولادها والتمست قبول الاستئناف وتعديل مبلغ النفقة.
فيما قدم المدعى عليه الاستئناف المتقابل، متضمناً مذكرة، أشار من خلالها إلى أن الحكم المستأنف شابه القصور والفساد في الأسباب، مما أجحف بحقوقه، وأن الدعوى كيدية. ملتمساً في ختامها إلغاء الحكم الصادر بإثبات الطلاق المكمل للثلاث، وإثبات طلاق بائن بينونة صغرى، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه.
ورأت محكمة الاستئناف أن الثابت من خلال محضر جلسة محكمة أول درجة، أن المستأنف "الزوج" حضر بشخصه وأجاب على الدعاوى بالمصادقة عليها، وأضاف إلى أن الطلقة الثالثة كانت في حالة غضب وهيجان، إلا أنه لم يستطع أن يقدم الدليل على أنه كان بتلك الحالة من الغضب.
وأكد المحكمة أن الاستئناف المتقابل المقدم من قبل الزوجة لزيادة مبلغ النفقة، فإن المبلغ المقضي به جاء مناسبا في ظل ظروف وحالة الزوج المادية، لمحدودية راتبه وإعالته أسرة أخرى بالإضافة إلى التزامات لديه خاصة بأقساط وديون وتسديد المصروفات الجامعية لابنته.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل وقوع الطلاق ليكون من تاريخ صدور الإقرار به أمام محكمة أول درجة، وتحميل المستأنف المصاريف، وفي موضوع الاستئناف المقابل برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف.

مأساة .. زوجة تزيد جرعات دواء الاكتئاب لزوجها لتحصل على الطلاق

استغلت زوجة خليجية معاناة زوجها من مرض الاكتئاب فبدلاً من مساعدته على التخلص منه قامت بالتحايل على مرضه بزيادة الجرعات الدوائية له،

نختتم سلسلة المقالات التي تناولنا فيها عقد الزواج منذ لحظة إبداء الرغبة في الاقتران بالشريك خطبةً ودلفنا إلى شرح أهم تفاصيل عقد الزواج بإسهاب.
ولما كانت الحياة لا تسير دوماً كما يشتهي المرء، فقد تحدث خلافات تستعصي على الحل، فتقود إلى أبغض الحلال إلى الله وهو الفراق بالطلاق.
عرّف قانون الأحوال الشخصية الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً، وبين القانون أن الطلاق يقع باللفظ أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، والأصل أن الطلاق يقع من الزوج ولكنه من التصرفات القابلة للإنابة فيقع من وكيل الزوج ويمكن أن يقع من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها بعد العقد أو اشترطت هي ذلك في العقد. 
وقد اشترط المشرع في المطلق ـــ تضييقاً لحالات وقوع الطلاق ــ أن يكون عاقلاً مختاراً فلا يقع طلاق المجنون أو المعتوه أو المكره أو من اختل عقله لكبر السن أو المرض، بيد أن القانون نص على وقوع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً، فيقع طلاق السكران باختياره زجراً له.
وقد نص القانون على أن الطلاق لا يقع إن كانت المرأة معتدة، فالمطلقة لا يقع عليها طلاق ثان في أثناء العدة، ولا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه ولا الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
كما لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقةً واحدةً.
الطلاق نوعان، طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وطلاق بائن منهي لعقد الزواج، وهو على شقين، بينونة صغرى ولا تحل فيه المطلقة لزوجها إلا بعقد وصداق جديدين كما لو انقضت العدة ولم يعدها لعصمته، وطلاق بائن بينونة كبرى، وفيه لا تحل المرأة لزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح، ومثاله الطلاق المكمل لثلاث. 
وقد بين القانون أن كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل لثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما نص القانون على بينونته، ويقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي، وللزوج إرجاع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق حتى لو قال الزوج بعد إيقاع الطلاق لا رجعة لي عليك، والرجعة تقع باللفظ أو بالكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة كما تقع بالفعل مع النية. 
وحتى لا تبقى الزوجة تجهل أمر رجعتها وتكون آخر من يعلم بها، فقد نص القانون على وجوب إعلامها بالرجعة خلال فترة العدة، ولا يقبل الادعاء بخلافه بعد انقضاء العدة.
إذا تنافر الزوجان واختلفا وظن كل منهما أنه لا يؤدي لصاحبه ما تقتضيه العشرة بالمعروف من حقوق زوجية، فقد شرع القانون للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوضٍ تبذله لزوجها ليخلصها من الزواج وهو ما يعرف بالخلع، وقد يقع التفريق بحكم القاضي إما لعلة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، أو لحصول خداع من أحد الخاطبين للآخر تحمله للرضا بما لم يكن ليرضى به، أو لعقم مثبت بتقرير طبي شريطة عدم وجود أولاد لطالب فسخ عقد الزواج وأن تمضي خمس سنوات على الزواج وبعد إجراء العلاج والتجارب الطبية من العقيم وألا يكون طالب الفسخ قد تجاوز سن الأربعين. 
كما تقع الفرقة للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، ويعتبر امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته سبباً لطلب التفريق إن لم يكن للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، فإن ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال، فإن ثبت إعساره فيمهله القاضي شهراً فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
وللزوجة طلب الطلاق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولا يحكم لها بالطلاق إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها.
فإن كان الزوج مفقوداً لا يعرف محل إقامته، فيحكم للزوجة بالطلاق بعد التحري والبحث عنه وبعد مضي سنة من تاريخ رفع دعوى الطلاق. 
ولزوجة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات وأكثر طلب التطليق بعد مضي سنة من الحبس، وللزوجة طلب التطليق للهجر، والإيلاء بأن يحلف الزوج على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ما لم يفئ قبل انقضاء الأشهر الأربعة.

القانون للجميع

انتهاء عقد الزواج بالطلاق (الجزء الأخير)

نختتم سلسلة المقالات التي تناولنا فيها عقد الزواج منذ لحظة إبداء الرغبة في الاقتران بالشريك خطبةً ودلفنا إلى شرح أهم تفاصيل عقد الزواج بإسهاب. ولما كانت الحياة لا تسير دوماً كما يشتهي المرء، فقد تحدث خلافات تستعصي على الحل،

حدّدت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم 30 من الشهر الجاري موعداً للحكم في قضية اتهام رجل بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية بحق طليقته، وتحريفه خلافاً للحقيقة عن طريق تعديل الحكم من «طلاق بائن بينونة كبرى» إلى «طلاق بائن بينونة صغرى» لإعادتها إلى عصمته.
وخلال الجلسة سلم المحامي أحمد الزبيدي الحاضر عن الشاكية، هيئة المحكمة صحيفة ادعاء بالحق المدني، طالب فيها بإلزام المتهم بدفع مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، متمسّكاً في الوقت نفسه بإدانة المتهم وفقاً لمواد الإحالة الصادرة من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ من زوجته الثانية التي طلّقها لوجود خلافات زوجية بينهما، تفيد فيه بأن المتهم قام بتزوير محرر رسمي (حكم قضائي).
مشيرة إلى أنه ادعى لها من خلال المحرر المزور أنه طلقها «طلقة بائنة بينونة صغرى» وأنه يستطيع إعادتها إلى عصمته مرة أخرى، وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث إنها مطلقة منه «طلقة بائنة بينونة كبرى» ولا يحق له إعادتها إلى عصمته ما لم تتزوج بشخص آخر.
أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مطالباً هيئة المحكمة الحكم ببراءته من تلك التهم.

يزوّر حُكماً قضائياً لإعادة طليقته  إلى عصمته

1022930566.jpg

حدّدت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم 30 من الشهر الجاري موعداً للحكم في قضية اتهام رجل بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية بحق طليقته،

تقدمت فتاة (مطلقة) ببلاغ للجهات المختصة، تتهم فيها زوجها السابق، بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه بتعديل الحكم من «طلاق بائن بينونة كبرى» إلى «طلاق بائن بينونة صغرى» وذلك ليعيدها إلى عصمته.
الواقعة التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تعود تفاصيلها إلى وقوع خلاف بين الفتاة وزوجها السابق خلال فترة زواجهما، ليتطور ذلك الخلاف إلى بغضاء وحقد جعلهما خصمين أمام محكمة الأحوال الشخصية. وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 28 الجاري.

يحاول إعادة زوجته إلى عصمته بحكم قضائي مزوّر

تقدمت سيدة (مطلقة) ببلاغ للجهات المختصة، تتهم فيها زوجها السابق، بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه خلافاً للحقيقة عن طريق تعديل الحكم من "طلاق بائن بينونة كبرى" إلى "طلاق بائن بينونة صغرى".
الواقعة التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، تعود تفاصيلها إلى وقوع خلاف بين السيدة وزوجها السابق خلال فترة زواجهما، ليتطور ذلك الخلاف إلى بغضاء وحقد جعلهما خصمين امام محكمة الأحوال الشخصية، والتي انتهت بعد مداولات إلى تطليقهما "طلقة بائنة بينونه كبرى".
وقال المتهم إن طليقته بدأت بعد صدور الحكم في وضع خطه كيدية للانتقام منه، فشرعت في التودد إليه والاتصال به في محاولة منها لإقناعة بإعادة العلاقة بينهما، مضيفاً انه انساق وراء تلك الادعاءات الكاذبة، وحضر إلى منزل طليقته، وهناك طلبت منه استعارة هاتفه المتحرك للاتصال بذويها في وطنها الأم، إلا أنها قامت بتصوير الحكم القضائي بهاتفي المتحرك، وإرساله إلى هاتفها الخاص".
بعد ذلك توجهت الفتاة إلى الجهة المختصة، وقامت بفتح بلاغ تتهم فيه زوجها السابق، بتزوير محرر رسمي (حكم قضائي)، مشيرة إلى أنه ادعى لها من خلال المحرر المزور انه طلقها "طلقة بائنة بينونة صغيرة" وانه يستطيع اعادتها إلى عصمته مرة أخرى، وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث انها مطلقة منه "طلقة بائنة بينونة كبرى" ولا يحق له إعادتها إلى عصمته ما لم تتزوج بشخص آخر.
وخلال الجلسة سلم محامي الدفاع هيئة المحكمة حافظة مستندات ومذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء اركان الجريمة، مطالبا البراءة للمتهم من الاتهام المنسوب إليه، فيما عقب المتهم ان الشاكية حضرت جميع جلسات المحكمة امام محكمة الأحوال الشخصية، واسمها مدرج في جميع محاضر الجلسات وانه ليس لديه أي مصلحة من التزوير، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 28 الجاري.

يزوّر حكماً قضائياً لإعادة زوجته إلى عصمته

تقدمت سيدة (مطلقة) ببلاغ للجهات المختصة، تتهم فيها زوجها السابق، بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه خلافاً للحقيقة

جلست في مكتب المساعدات القانونية في أبو ظبي، تسألهم أن يساعدوها على الامتثال لما قالت إنه رسائل وتحذيرات من الله سبحانه وتعالى، تؤكد أنها وقعت في ما حرم الله دون أن تعلم، فبكت وأبكت كل من استمع لها، فقد كانت الرسائل تصلها عبر ملك الموت لا غيره، حتى جاءت الأخيرة فحطمت قلبها وكسرت ظهرها.
قالت إنها كانت وزوجها كثيري المشاحنة في ما بينهما، وخاصة أنه كان كبير السن وصعب المزاج، وهي صغيرة وعنيدة ذات لسان مكابر وحاد، في إحدى المرات، وبينما يتجادل الطرفان، رمى عليها يمين الطلاق، ثم قام بتوثيقه أصولاً، ولكنه عاد وهدأ فأرجعها إلى عصمته، وبعد فترة تكررت الحادثة مرة ثانية فثالثة، وبالطبع في هذه المرة أصبح الطلاق بائناً، ولم يعد بإمكان الزوجين أن يواصلا حياتهما معاً، فقام بتوثيقه وفصلها عن قيده وعائلته وأعادها إلى أسرتها وبلدها.
بعد فترة هدأ غضب الزوج وتحرك فيه الحنين إلى أسرته الصغيرة، وكذلك أعادت هي التفكير بخطئها، فطلب طليقها من أسرتها إعادتها إليه، وذهب الجميع إلى دار الفتوى في بلدها، حيث شرحوا لهم ظروف الطلاق، فأعطاهم المختصون هناك فتوى بأن الطلقة الثالثة لم تقع، لأنها حدثت في لحظة غضب أغلقت على الزوج. وبناء عليه، تمت عودة الحياة الزوجية بين الطرفين، وعادت مع زوجها وأبنائها إلى الدولة.
بمجرد وصولهم، ذهب الزوج إلى الجهات المختصة ليعيد زوجته إلى بطاقته العائلية، وهناك فوجئ بعدم الاعتراف بعقد الزواج الذي أبرم في دولة الزوجة، فالثابت في الأوراق أن الطلاق الذي تم بين الطرفين هو طلاق بائن بينونة كبرى، وقد تم بحكم محكمة، ولا يلغي حكم المحكمة إلا حكم محكمة، لذلك، عليه أن يأتي بحكم محكمة يلغي الطلاق الثالث. ولكي تزداد الأمور تعقيداً، اكتشفت الزوجة أن جنيناً ينمو في أحشائها، فأصبح توثيق الزواج أكثر إلحاحاً، ولكن ذلك لم يكن ممكناً، فالجهة المختصة بالفتوى في الدولة، أكدت أن الطلقة الثالثة صحيحة، وأن الطلاق أصبح بائناً بينونة كبرى، وبناء عليه، رفضت المحكمة الابتدائية طلب إلغاء الطلاق، وهو الحكم الذي أيدته محكمتي الاستئناف والنقض، وأصبح نهائياً. لكن الزوجين لم يمتثلا لحكم المحكمة، وواصلا حياتهما الزوجية بناء على الفتوى التي حصلا عليها من بلدها.
لم تمضِ أيام على قرارها مواصلة حياتها الزوجية حتى أجهضت الطفل الذي تحمله، فأرجعت ذلك إلى الإرهاق الذي أصابها خلال الفترة الماضية، ولكن الموت كان من نصيب كل طفل يتشكل في أحشائها منذ ذلك اليوم. وفي نفس الوقت كان أبناؤها يكبرون، وأصبح لديها ابنة في السادسة عشرة، هي آية في الجمال والأدب والعقل، وحين جاءها زوج ارتضته ذهب الجميع إلى دائرة القضاء لأخذ موافقة على تزويجها من اللجنة المختصة، كونها لم تبلغ الثامنة عشرة، ولما وجدت اللجنة كمال عقلها ونضجها سمحت لها بالزواج.
بعد أقل من عام، عادت الأسرة مرة أخرى إلى المحكمة لطلب السماح لهم بتزويج نفس الفتاة، فقد توفي العريس الأول في يوم عرسه، عندما كان متوجهاً إلى مكان إقامة الحفل، ليتحول العرس إلى مأتم، وكما المرة الأولى، وجدت اللجنة أن الفتاة لديها من النضج ما يكفي أن تكون زوجة وأماً، وأعطوها الموافقة على الزواج.
وها هي الأم بعد نحو شهر من ذلك اليوم، حضرت إلى مكتب المساعدات القانونية لتطلب منهم مساعدتها على الخروج من اللعنة التي حلت بها، والتي كان آخرها رحيل ابنتها البكر ذات السبعة عشر ربيعاً في ليلة عرسها، بعد خروجها من حفل زفافها متوجهة لقضاء شهر العسل في دولة مجاورة. قالت الأم إنها شعرت عندما سمعت بخبر وفاة ابنتها، أن كل ما حدث ويحدث هو رسائل إلهية تحذرها بأن حياتها مع زوجها لا ترضي الله.
طلبت من قسم المساعدات القانونية أن يعطوها أي مستند يثبت أنها كانت زوجة خلال الفترة الماضية لتطلب الطلاق، ولكن الجميع أكد لها أن ما يجب عليها الآن هو مغادرة حياة ذلك الرجل، ثم التوبة إلى الله الذي لا يغلق باب رحمته وغفرانه في وجه التائبين أبداً.
 
تنشر الصحيفة صباح كل أحد، بالتعاون مع دائرة القضاء في أبو ظبي، قصصاً من أروقة القضاء، بهدف نشر التوعية

لاحقتها اللعنات بعد الطلاق الثالث

target8295405566553284283.jpg

جلست في مكتب المساعدات القانونية في أبو ظبي، تسألهم أن يساعدوها على الامتثال لما قالت إنه رسائل وتحذيرات من الله سبحانه وتعالى،

أفادت إحصائيات أردنية رسمية بأن حالات الطلاق للزواج المسجل في المملكة عام 2011 بلغت 3727 حالة، نالت محافظة العاصمة حصة الأسد منها بـ1579، فيما بلغت الحالات الإجمالية للطلاق لمجموع حالات الزواج بشكل عام داخل وخارج الأردن حوالي 16086.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة فإن المحاكم الشرعية سجلت العام الماضي وقوع 16086 حالة طلاق العام الماضي لمجموع حالات الزواج.
وحازت الفئة العمرية من 30 ــ 40 عاما الأعلى في حالات الطلاق، حيث سجل نحو 6250 حالة بينهم، بينما تبعتها الفئة العمرية 26 ــ 29 عاما بـ 2952 حالة، ثم فئة ما بعد الاربعين بـ 2915 حالة، والفئة العمرية من 18 ــ 20 عاما بـ 542 حالة، واخيرا سجلت الفئة العمرية اقل من 18 سنة 19 حالة.
ويرى استاذ علم الاجتماع د. حسين الخزاعي ان سبب ارتفاع الطلاق بين الفئة العمرية 30 ــ 40 ان هذه الفئة هي الاكثر عند الشباب زواجا بينما تقل اعداد الشباب المتزوجين في الفئات العمرية الاقل سنا.
وتوزعت حالات الطلاق على: 3024 حالة طلاق رجعي، و6355 حالة طلاق بائن قبل الدخول، و6283 حالة طلاق بائن بعد الدخول، و424 حالة طلاق بائن بينونة كبرى.
قضايا الخلع
وكشفت الإحصائيات ان المحاكم الشرعية تعاملت مع 806 قضايا خلع العام الماضي، منها 446 قضية مدورة من أعوام سابقة، مشيرة الى ان المحاكم فصلت 154 قضية فيما اسقطت 316 قضية. وأشارت إلى أن المحاكم الشرعية في المملكة قررت تنفيذ 339 قضية حجر.
تفضيل
 
125
 
 
حازت الزوجات من الجنسية الأميركية على النسبة الأكبر من المتزوجات من أردنيين بـ 125 زوجة، تبعها الزوجات من الجنسية الألمانية بـ23 زوجة، فالسويدية 19، فالكندية 18 زوجة، وتوزعت باقي الزوجات على الجنسيات الأجنبية الأخرى.

الأردن

أكثر من 16 ألف حالة  طلاق  خلال عام

target1554157392277563698.jpg

أفادت إحصائيات أردنية رسمية بأن حالات الطلاق للزواج المسجل في المملكة عام 2011 بلغت 3727 حالة، نالت محافظة العاصمة حصة الأسد منها بـ1579، فيما بلغت الحالات الإجمالية للطلاق لمجموع حالات الزواج بشكل عام داخل وخارج الأردن حوالي 16086.

أظهرت أرقام رسمية أن 2281 أردنية تزوجن العام الماضي 2011 من أزواج يحملون جنسيات عربية، مقابل 2050 أردنيا تزوجوا من زوجات يحملن جنسيات عربية.
ووفقا لإحصائيات دائرة قاضي القضاة الصادرة حديثا، فقد سجلت المحاكم الشرعية العام الماضي 64257 حالة زواج، منها أيضا 297 حالة زواج لأردنيات من أجانب (من غير الجنسية العربية)، مقابل 368 حالة زواج لأردنيين من جنسيات أجنبية غير عربية. وسجل الأزواج من الجنسية الفلسطينية العدد الأكبر في حالات زواج الأردنيات من الجنسيات العربية بعدد 1368 زوجا، تبعها الأزواج من الجنسية اللبنانية بعدد 249، فالمصريون 223، السوريين 155، ثم العراقيون 113 والسعوديون 88 زوجا، فيما توزعت باقي الأرقام على الجنسيات العربية الأخرى. وحاز الأزواج من حملة الجنسية الأميركية على العدد الأكبر للمتزوجين الأجانب (من غير العرب) من أردنيات بعدد 108 ازواج، تبعهم الأزواج من الجنسية الألمانية بـ 25، ثم البريطانيون 23، والسويديون 20 زوجاً، وتوزعت الأرقام المتبقية على جنسيات أجنبية عدة.
ومقابل ذلك بلغ عدد الزوجات العربيات المتزوجات من أردنيين خلال العام الماضي كالتالي: 1337 فلسطينية، 270 سورية، 220 لبنانية، 90 عراقية، 70 مصرية، 19 مغربية، 13 سعودية، وتوزعت باقي الأرقام على الجنسيات اليمنية والتونسية والجزائرية والكويتية والسودانية. وحازت الزوجات من الجنسية الأميركية على النسبة الأكبر من المتزوجات من أردنيين بـ 125 زوجة، تبعها الزوجات من الجنسية الألمانية بـ23 زوجة، فالسويدية 19، فالكندية 18 زوجة، وتوزعت باقي الزوجات على الجنسيات الأجنبية الأخرى.
ووفقا للإحصائيات ذاتها، فقد بلغ عدد الزوجات المتزوجات ضمن الفئة العمرية أقل من 18 سنة 8093 زوجة من أصل 64257 حالة زواج سجلت العام الماضي، فيما تركز سن الزواج بالنسبة للزوجات ضمن الفئة العمرية من 21 ـ 25 سنة وبنسبة 40.2 في المئة. وأشارت الإحصائيات الى وقوع 16086 حالة طلاق العام الماضي 2011، توزعت على: 3024 حالة طلاق رجعي، 6355 طلاق بائن قبل الدخول، 6283 طلاق بائن بعد الدخول، و424 حالة طلاق بائن بينونة كبرى. وبلغ عدد حالات الطلاق الواقعة ضمن حالات الزواج المسجلة في 2011 حوالي 3727 حالة.

64257 حالة زواج و16086 حالة طلاق العام الماضي

target9168532558031863312.jpg

أظهرت أرقام رسمية أن 2281 أردنية تزوجن العام الماضي 2011 من أزواج يحملون جنسيات عربية، مقابل 2050 أردنيا تزوجوا من زوجات

كان العام 2011 بما حمله من ثورات عربية وتحركات شعبية عمت معظم أنحاء الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، منعطفاً تاريخياً، حيث ستكون المرحلة القادمة مرحلة مختلفة عن تلك التي عشنا في ظلها أكثر من أربعة عقود وربما أكثر. والمنعطفات التاريخية هي فترات التغير الاجتماعي والسياسي، بما تحمله عملية التغير من مخاضات عسيرة، وبما تتضمنه من تفاؤل ومن توقعات قد تفوق ما يستطيع النظام الجديد تحقيقه، ناهيك عن القوى التي ستستلم السلطة وتدير دفة الدولة وتوجهاتها المختلفة وتضارب مصالحها ورؤاها.
إن المختلف في المشهد الحالي، هو أن جميع القوى السياسية ذات القواعد الشعبية العريضة، وعلى الأخص الجماعات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمون، باتوا يطرحون الديمقراطية كنظام للحكم، بما تحمله من مفهوم لتداول السلطة وحكومة الأغلبية المنتخبة عبر صناديق الاقتراع.
 الكل بات يتكلم عن الديمقراطية بالمفهوم "الليبرالي"، الذي يشير إلى الناحية السياسية البحتة في العملية الديمقراطية. وهذا طلاق بائن بينونة كبرى مع مضمون هذا اللفظ الذي كانت تلوكه ألسنة جميع القوى السياسية في الحقبة السابقة، وخاصة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
فقد حمل شعار الديمقراطية الشيوعيون والبعثيون والقوميون، وكانوا لا يعنون به الانتخابات الحرة وتداول السلطة والحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي، بل كانوا يعنون به حكم الأحزاب الطليعية التي تشكل عادة جبهة تتولى الحكم، بادعاء أن برامجها تمثل تطلعات الجماهير، وسارت تلك الأحزاب وفقاً للمركزية الديمقراطية، أي ممارسة النقد والنقد الذاتي وإبداء الآراء ضمن المؤسسات الحزبية المغلقة، وليس عبر وسائل الإعلام. وكان هؤلاء يفترضون أن الحزب الحاكم قادر على تقويم ذاته وإصلاح الاعوجاج فيه.
وهو رأي ثبت بطلانه بالممارسة الطويلة لتلك الأحزاب في السلطة، في الكثير من الدول العربية، حيث اضمحلت الممارسة الديمقراطية حتى في أضيق حدودها الحزبية، وتحولت تلك الأحزاب إلى كيانات فارغة لا تعدو كونها جزءاً من مكملات النظام وملحقاته. وتحولت تلك الأنظمة لتعتمد على البنى الاجتماعية لقادتها، حيث أصبح من يمسك بزمام الأمور فيها الأقرباء وأهل العشيرة والطائفة، بدلاً من الحزبيين الذين ظلوا على وفاء لمبادئهم ولم يغيرهم بريق السلطة وامتيازاتها.
أما الإسلاميون فقد أنفوا من استخدام لفظ الديمقراطية في البداية واستبدلوها بالشورى، ودخلوا في جدل طويل حول هل الشورى ملزمة لولي الأمر أم معلمة، بمعنى هل ولي الأمر لا بد له أن ينصاع لرأي الجمهور، أم يستأنس برأيه فقط، فيأخذ ما يراه هو صواباً ويعرض عما دون ذلك؟
ثم أصبحت لهم تجارب في الحكم، في إيران والسودان وأفغانستان طالبان وفي العراق. ورغم أن ظروف كل تجربة في هذه الدول الأربع تختلف عن الأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن حكم الأحزاب الإسلامية هو حكم طائفي بالضرورة.
فتجربة إيران غدت معروفة، فمنذ اليوم الأول أعلن أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلماً شيعياً، وحكم الإسلاميين في السودان أجبر أهل الجنوب على الانفصال، لأن حزب الإخوان هناك بقيادة الترابي ثم من بعده البشير، أرادا تطبيق الشريعة الإسلامية على مواطنيهم في الجنوب الذين يدينون في غالبيتهم بالمسيحية.
ويتساءل المرء: لو كان هذا الحزب حكيماً ألم يكن السودان اليوم دولة موحدة بنظام فيدرالي يرضي الجميع؟ أما ما فعله حكم طالبان في أفغانستان من تفرقة بين المواطنين في الفترة القصيرة التي حكم فيها، فحدث ولا حرج! وها هو العراق، تحت حكم الأحزاب الإسلامية من شيعية وسنية، وقد تمزق إرباً!
لكن، قد تكون تلك التجارب المرة دروساً وعظات لجميع القوى السياسية في هذا المنعطف التاريخي الذي نمر به، وأظن أن الجماعات اليسارية بكل أطيافها ـ وهي الأضعف الآن ـ قد استوعبت الدرس. والمأمول أن تكون الجماعات الإسلامية، خاصة في الدول العربية ذات الثقل السكاني كمصر مثلاً، قد استوعبت دروس الماضي أيضاً، وأن لا تكون شعاراتها في الدولة المدنية والمواطنة مجرد شعارات لكسب الأصوات، لأنه لو كانت كذلك، فإننا سنعيد مآسي الماضي مرة أخرى.
ولعله من المفيد تذكير الإسلاميين وقد غدوا القوة الأساسية، أن الديمقراطية لا تعني الذهاب إلى صناديق الاقتراع فحسب، بل هي أسلوب حياة وطريقة في رؤية الأشياء. وبالتالي فإن هؤلاء مطالبون بالتخلي عن ذلك الخطاب "التعبوي" الذي كانوا يطرحونه، من قبيل تقسيم العالم إلى دار الإسلام ودار الكفر، و"جاهلية القرن العشرين" والنظر إلى الأقليات "كأهل ذمة".. وغيرها مما تمتلئ به خطبهم وأشرطتهم وكتيباتهم.
فما يتمناه المرء من هؤلاء، هو أن يستخدموا قوة الدين كقوة بناءة لدفع الإنتاج وتحريك الاقتصاد، خاصة في تلك البلدان العربية غير النفطية كمصر. ألم يفسر عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، ظهور النظام الرأسمالي في القرن السادس عشر، الذي كسر جمود الإقطاع وأطلق قوى الإنتاج من عقالها، بظهور حركة الإصلاح الديني البروتستانتية في تلك الفترة، وتعاليمها التي هيأت وبشكل غير مباشر ودون قصد، الأرضية الروحية لنظام اقتصادي غزا العالم كله؟
فلتكن قوة الدين الروحية باعثاً للعمل المنتج والإتقان، في هذا المنعطف التاريخي.

فلتكن قوة الدين باعثاً للنهضة

كان العام 2011 بما حمله من ثورات عربية وتحركات شعبية عمت معظم أنحاء الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، منعطفاً تاريخياً،

قانون الأحوال الشخصية ومذكراته التفسيرية (الحلقة 3 )

المرأة الراشدة حرّة في التصرف في أموالها عند جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية

نضع الاحصاءات والأرقام المجردة جانبا ونتناول أطراف الحديث عن دولة الطلاق من المناطق الرمادية التي تحتلها المساحات الجغرافية من حدودها. يمكن أن نقول بأن الزواج هو اللون الأبيض للحياة الاجتماعية دون الاختلاف حوله وكذلك نستطيع ان نطلق العنان للون الأسود أن يلف الطلاق والا لما سمي شرعاً بأبغض الحلال وبين هذين اللونين درجات من الألوان الغامضة وهي التي لا تتطرق اليها الاحصاءات الرسمية والأرقام العلمية لأنها من وظيفة الدراسات الاجتماعية المتعمقة وهي ناقصة من حيث النوعية في تناولها لهذه المواضيع التي يتحسس منها المجتمع العربي الذي لا يريد أن يواجه حقائق الحياة الا بعين واحدة وهي في الغالب تتمحور في عين الرجل، أما عين المرأة فهي ملزمة ان تكون كليلة عن كل عيب قد يمسها بسبب الرجل ذاته ولكنها ممنوعة من البوح تحت بند ثقافة العيب المفروضة علينا باسم العادات والتقاليد التي في بعضها قيود وضعناها بأيدينا فطوقنا بها أعناقنا واذا استشكلت علينا دافعنا عنها بدل استبدالها بالتي هي خير. حتى نعرف حقيقة هذا الوضع المأزوم يجب ان نسأل بوضوح لماذا يحدث الطلاق أصلا وبهذا الكم الكبير في العدد والنوع؟ لماذا كانت الأسر التقليدية القديمة، من أمثال «جدتي وجدتك ثم جدي وجدك» تتمتع بطول عمر الزواج فيها وقلة حيلة الطلاق في اجراء عملية التفرقة بين الزوجين الى درجة ان موت الزوج أحيانا لم يكن سببا في انشاء زواج جديد حفاظا على المحبة بالوفاء للزوج المحبوب الأول الى اخر العمر؟ كانت المشاكل موجودة كذلك ومنذ الازل بين الزوجين الا ان الفضل الأول كان يعود الى الزوجة المتفهمة رغم أميتها الحرفية والرقمية وغزارة ملحوظة في ثقافتها الحياتية أهلتها للقيام بالدور الرائد في الحفاظ على رباط الزوجية بكل ما تملك من طاقة روحية لم يؤثر عليها زواج الرجل من أخرى وثالثة ورابعة، بعيدة عن زوبعة اعلام الحاج المتولي. ما هي مؤهلات الأسر القديمة التي تفتقدها الأسر الحديثة أو الجديدة في النشأة والقصيرة في نفس الاستمرار؟ فعندما ينهار الزواج من أول ليلة مع وجود الحب الأول بم تفسر ذلك الانهيار المفاجئ؟ لابد من البحث الدؤوب عن هذا القرار الخطير الذي يتخذ في لحظة مع أن الشرع الحميد جعل الطلاق يمر بثلاث مراحل: ـ رجعي. ـ بينونة صغرى. ـ بينونة كبرى، حتى هذه الحالة وجد لها المشرع حلا عندما تمسك الزوجان بالحياة معا في الحالة المصرية، التي صدرت من محكمة السويس للأحوال الشخصية عندما قضت لأول مرة في تاريخ تلك المحاكم، بتصحيح وصف طلاق زوجة من بائن بينونة كبرى الى بائن بينونة صغرى واعتباره الطلاق الأول الرجعي بين الزوجين من أجل دوام الوصال.

بعد التحية، بقلم: د. عبدالله العوضي

أصدرت محكمة السويس للأحوال الشخصية، في مصر، حكما يعتبر الأول من نوعه في تاريخ تلك المحاكم المختصة بنظر النزاعات الأسرية ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بأن قضت بتصحيح وصف طلاق زوجة من طلاق بائن بينونة كبرى الى بائن بينونة صغرى واعتباره الطلاق الأول الرجعي بين المدعية والمدعى عليه. كانت الزوجة وهي مهندسة بإحدى شركات البترول، وعمرها (42 سنة)، قد أقامت دعوى أمام المحكمة تطلب اعتبار طلاقها البائن بينونة كبرى بينونة صغرى.. قالت في دعواها: انها تزوجت من زوجها منذ عشرين عاما بعد قصة حب وهو الآن موظف كبير في شركة للبترول أيضا، وعمره (46 سنة) وأنجبا خلال زواجهما خمسة أبناء في مراحل التعليم المختلفة.. وأنه طلقها مرتين وكان في كل مرة يردها إلى عصمته.. وفي المرة الثالثة طلقها طلقة بائنة ثم أنكر طلاقها وأقر أنه طلقها مرة واحدة فقط. وقد طلبت من المحكمة بإلغاء وصف الطلاق البائن من بينونة كبرى إلى بينونة صغرى على أساس ان زوجها مصاب بمرض نفسي قبل زواجهما وكانت لا تعلم ورغم ذلك زاد حبها له.. قدمت الزوجة شهادات من أكبر الأطباء بأنه يعاني من حالات اكتئاب واضطرابات نفسية منذ (25 سنة). وفي المحكمة كانت المفاجأة حيث وقفت الزوجة باكية وقالت: انها مصممة على إلغاء الطلاق وعودة الحياة الزوجية بينهما لأنها تحب زوجها ومتمسكة بالحياة معه رغم كونه مريضاً نفسيا.. كما حضر الزوج وأقر بأن واقعة الطلاق لم تكن بإرادته حيث كان تحت تأثير حالة مرضية كما انه يحب زوجته ولا يستطيع فراقها وانهما متفقان على الحياة معا حتى آخر العمر.. وطلب الغاء الطلاق. وقد قدم الزوجان شهادة من مشيخة الازهر تفيد ان طلاق المكره لا يقع وكذلك السكران ومن يقع تحت تأثير المخدر.. وان الزوج لم يكن في وعيه ويعاني من حالة مرضية، ومن ثم فإن طلاقه لا يقع، وقد اخذت المحكمة برأي مشيخة الازهر، وفي نهاية الجلسات قضت بحكمها المتقدم الفريد من نوعه. إيلاف

نتائج البحث عن: طلاق بائن بينونة كبرى